چکیده :اگر قرار است ما مردم را ملاک قرار دهیم دیگر نمی توان مساله ای به نام نظارت استصوابی داشته باشیم. کسی نمی تواند نقش فراعنه مصر را بازی کند و همچنان ادعا کند کشورش جمهوری است. اصل 20 قانون اساسی می گوید همه مردم باید از حمایت قانونی برخوردار باشند. آن وقت در روز روشن رهبران معترض را به گروگان می...
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، با صراحت با اشاره به نظارت استصوابی می گوید: «اگر قرار است ما مردم را ملاک و میزان قرار دهیم دیگر نمی توان مساله ای به نام نظارت استصوابی داشته باشیم.کسی نمی تواند نقش فراعنه مصر را بازی کند و همچنان ادعا کند کشورش جمهوری است.»
وی در گفتگو با جرس همچنین از نامه اش به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل و نقش و کارویژه های او، تا بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز، و نیز بحث انتخابات آتی و قانون اساسی سخن گفته و به صراحت تاکید کرده است: «در صورت عدم تحقق شرایط و ادامه وضع موجود، شرکت در انتخابات اشتباهی استراتژیک است.»
به گفته امیرارجمند «اگر همچنان رهبران و فعالان سیاسی و مطبوعاتی در زندانها و احزاب و مطبوعات تعطیل باشند نشان دهنده آن است که تمایلی در حاکمیت برای تغییر وضع کنونی وجود ندارد». وی البته تصریح می کند: «تنها این که بگوییم در انتخابات شرکت می کنیم یا خیر، نمی تواند کافی باشد و باید برنامه فعال داشته باشیم؛ رویکردمان را عوض کنیم و ابتکار عمل را در دست گیریم».
از سوی دیگر مشاور میرحسین موسوی درباره حصر رهبران جنبش سبز و همسرانشان با واژه «آدم ربایی» و «گروگانگیری» استفاده می کند و می گوید: قطعا کاری که صورت گرفته نوع جدیدی از آدم ربایی است. مقامات رسمی کشور در مقابل انظار عمومی، آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان ربوده اند و به گروگان گرفته اند.
آنچه در پی می آید متن کامل گفتگوی جرس با سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید است:
با توجه به نامه شما به احمد شهید، هم به عنوان حقوقدان و هم از جایگاه سخنگوی شورا، تا چه اندازه بیانیه ها و نامه ها را در تسریع حضور وی در ایران به عنوان گزارشگر حقوق بشر موثر می‌دانید؟
ما وظیفه داریم کاری که از دستمان بر می‌آید را انجام دهیم؛ حفاظت از حقوق بشر وظیفه هر دولتی است و جامعه بین الملل هم اصولا علاقه‌ای به دخالت در امور داخلی کشورها در این خصوص ندارد مگر این که کشوری در مقابل نقض حقوق بشر بی تفاوت باشد، خود مسبب آن باشد یا توانایی تضمین حقوق بشر را نداشته باشد. اما مشخص است که حقوق بشر مقوله ای جهانی است و سازمانهای بین المللی موظفند و باید در جهت توسعه و تضمین آن تلاش کند و سعی داشته باشد که حقوق مردم را که دولت آنها متجاوز به حقوق بشر است تامین کنند.
ازجمله وظائف شورای حقوق بشر، نظارت بر نحوه اعمال حقوق بشر در کشورهای مختلف است. یکی دیگر از وظائف سازمان ملل علاوه بر این شورا تلاش در جهت تضمین موازین حقوق بشر در تمام کشورهاست.
وقتی کشوری این موازین را نقض می‌کند، یکی از راه ها تعیین گزارشگر ویژه است؛ وقتی این گزارشگر برای رسیدگی به مسائل یک کشور مشخص می شود یعنی آن کشور مورد اتهام است و این اقدام بر اساس شواهد و قرائن قابل اعتنایی است که سازمان ملل در اختیار دارد.
در واقع آبروی بین‌المللی یک کشور در معرض خطر قرار می گیرد، وقتی یک گزارشگر برای ایران انتخاب شد اولین اثر آن این است که فشار دیپلماتیک و حقوقی بر دولت ایران وارد می شود تا به خودش بیاید و به تضمین موازین حقوق بشر بیشتر توجه داشته باشد.
ما می بینیم که در رابطه با گزارشگر ویژه، دولت ایران عمدا مبادرت به ابراز تصمیم صریح و روشن نمی‌کند؛ البته بخشی از این عدم اتخاذ تصمیم ممکن است ناشی از بازی سیاسی باشد اما بخشی از آن هم ناشی از بن بست سیاسی است که دولت ایران به آن گرفتار شده است.
دولت ایران در شرایط حاضر در بن بست نظری و نیز بن بست عملی است و عدم توانایی تصمیم گیری صریح و سریع نیز ناشی از همین بن بست است.
به نظر می رسد نامه ای که ما به احمد شهید داده ایم اولا او را نسبت به وضعیت داخل ایران آشناتر می‌کند هرچند اطلاعات زیادی را قطعا قبلا جمع کرده و همچنان در حال جمع آوری این اطلاعات و ارزیابی آنهاست. شورای هماهنگی راه سبز امید بازتاب دهنده مطالبات و نظرات بخش مهمی از مردم ایران است و همواره تلاش داشته است اطلاعات صحیح در اختیار مردم قرار دهد و در نتیجه اطلاعات آن قابل اعتماد است . دوم این نامه، جامعه بین المللی را در ارتباط با وضعیت داخل ایران حساس می‌کند بویژه این که رهبران جنبش سبز در شرایط کنونی در زندان خانگی هستند و من فکر می کنم که چنین رفتار و اقداماتی نتایج مثبتی را برای جنبش سبز و احیای حقوق بشر در ایران به دنبال خواهد داشت . این تنها ما نیستیم که چنین اقدامی انجام دادیم، گروه‌های دیگری نیز دست به چنین اقداماتی زدند و قطعا این کار ادامه پیدا خواهد کرد.
در هفته های گذشته باز هم احمد شهید به حکومت ایران نامه نوشته و خواستار حضور و بازدید از ایران شده است و باز هم پاسخ روشنی دریافت نکرده، این روند از نظر قانونی تا کی پیش خواهد رفت و آیا تاثیری در انتشار گزارش وی خواهد داشت؟
به نظر می رسد یک بازی سیاسی از جانب ایران در حال انجام است؛ این که پاسخ روشنی ندهند، برای خودشان زمان بخرند و در واقع اجازه سازماندهی به طرف مقابل ندهند. البته این کارها را قبلا نیز انجام می‌دادند ولی خود این عدم پاسخگویی نشانه عدم توجه و برگ دیگری بر مسئولیت دولت ایران در قبال این اعمال است، و جامعه بین‌المللی هم با این رفتار آشنا است.
برای ارائه گزارش‌ها مستنداتی وجود دارد، احمد شهید کار خود را از اوایل ماه اوت شروع کرده است و در ماه سپتامبر گزارشی را ارائه خواهد داد و قطعا منتظر نخواهد شد که دولت ایران تا آخر او را سر بدواند.
گزارشگر ویژه تلاش خود را می کند که در ایران حاضر شود اما اگر حاضر نشد، اسناد و مواردی را که جمع کرده و باید از صحت آنها به اندازه کافی اطمینان داشته باشد منتشر خواهد کرد. کار متوقف نخواهد شد اما دولت ایران از حضور گزارشگر ویژه می‌ترسد زیرا می‌داند که حضور او برخورد با خانواده زندانیان سیاسی و بخش های مختلف مردم ایران را شامل خواهد شد و دیدن فضای ایران و جو سرکوبی که بر احزاب، تشکل ها و روزنامه ها حاکم است جایی را برای مانور باقی نمی گذارد مگر این که گزارشگر ویژه را تا دو روز مانده به فرصت نهایی معطل کنند و در لحظه آخر بگویند حالا شما می توانید به ایران بیایید و در واقع اجازه ندهند گزارشگر ویژه تماس‌های مکفی و لازم را با افرادی که باید، داشته باشد؛ و به نظر نمی رسد که گزارشگر ویژه نیز تن به چنین عملی دهد.
دولتمردان ایران ادعا می کنند در کمال قدرت و اقتدار هستند. پس چرا این در رابطه با آمدن احمد شهید متزلزل عمل می کنند؟
متفرعنین پایه های قدرت خود را سخت لرزان می بینند و احساس خطر جدی می کنند. جامعه بین المللی نپذیرفتن احمد شهید را اصرار آنها بر عدم تمکین از موازین بین المللی و صحت اتهامات وارده تلقی می کند و سازمان ملل می تواند با اتخاذ تصمیمات جدید موجب انزوای بیشتر انها شود. در حالی که کشور به جهت سیاستهای اقتدارگرایانه و ناکارآمد، دچار بحرانهای عمیق و غیر قابل حل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، انزوای بین المللی و دیپلماتیک عرصه را به این حکمرانان دیکتاتورمآب به شدت تنگتر می کند. بدین ترتیب حکومت در بن بست قرار گرفته است و خودشان خروج از آن را بسیار دشوار ارزیابی می کنند. مواضع ضد و نقیض و فرافکنی های مقامات رسمی نیز حاکی از این بن بست است.
می توانید منظور خود را از “بن بست” واضح تر بیان کنید؟
تقریبا همه مقامات رسمی معتقدند که عدم پذیرش احمد شهید موجب افزایش انزوای بین المللی حکومت می شود و می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات جدی تر از سوی جامعه بین المللی شود. موارد نقض حقوق بشر چنان شدید، فراوان و مشهود است که حضور احمد شهید تنها موجب مستند شدن بیشتر آنها خواهد شد و در عین حال به مشروعیت زدایی بیشتر از هیات حاکم بر کشور، مقبولیت جهانی بیشتر برای رهبران جنبش سبز و اسرای این جنبش و طرفداران آن منجر خواهد گردید.
آیا در مورد عدم پذیرش احمد شهید اتفاق نظر وجود دارد؟
به نظر می رسد که اختلاف تاکتیکی وجود دارد. عده ای معتقدند با اتخاذ مواضع رادیکال و تهاجمی به اصل تصمیم سازمان ملل برای تعیین گزارشگر ویژه اعتراض و از پذیرش او اجتناب شود. این گروه معتقدند پذیرش احمد شهید در وضعیت کنونی هزینه جبران ناپذیری برای حکومت خواهد داشت و مترادف با مشروعیت بین المللی معترضان خواهد بود.
عده ای دیگر معتقدند چاره ای جز پذیرفتن او نداریم. و برای تقلیل هزینه ی حضور او باید سیاست به مرگ بگیر تا به تب راضی شود و همچنین ایجاد تزلزل در برنامه ها و سازماندهی اورا بازی کنیم لذا از یک طرف شایع می کنند که مراجع عالی آمدن احمد شهید را مصوب کردند و از سوی دیگر می گویند او را نمی پذیریم. بدین ترتیب سعی می کنند با تحت فشار قرار دادن احمد شهید، او را راضی به حضور مشروط، محدود و قابل کنترل از جانب مقامات امنیتی، سیاسی و قضایی ایران کنند. ازطرف دیگر سعی می کنند با ایجاد فضای ابهام، امکان برنامه ریزی مناسب از احمد شهید را سلب، و خود برای او برنامه ریزی کنند.
مثل حضور مرتب لباس شخصی ها در مقابل مقر استقرار احمد شهید در اعتراض به سازمان ملل و همچنین رهبران جنبش سبز، ملاقات با افرادی به عنوان خانواده های بسیجیان کشته شده و آسیب دیدگان در دوران تظاهرات خیابانی، ملاقات با مسئولان سازمانهای به اصطلاح غیردولتی که در واقع توسط خود دولت برای چنین مصارفی ایجاد شده اند و همچنین ملاقات با موسسات علمی حقوق بشری که در واقع نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بر انها حکومت می کنند و افراد شاغل در آنها چاره ای جز اجرای سیاست های دیکته شده آقایان ندارند، ملاقات با زندانیان سیاسی ساختگی که از وضعیت خود ابراز رضایت می کنند، تحت فشار قراردادن زندانیان سیاسی واقعی و بویژه تهدید خانواده های آنها برای عدم انعکاس واقعیتها، تا بهبود ظاهری و موقت شرایط زندانها و غیره. بدین ترتیب احمد شهید گزارش ملایمتری را ارائه دهد تا امیدوار باشد امکان حضور دوباره را خواهد یافت.
تعیین گزارشگر ویژه و حضور احتمالی‌اش در ایران، از نظر شما چه تاثیری در وضعیت زندانیان دارد؟ این را از آن جهت می پرسم که در سالهای گذشته، گزارشگران دیگری نیز به ایران رفته بودند؛ موفق ترین گزارشی که از نقض حقوق بشر ارائه شده متعلق به زمانی بود که گزارشگر ویژه توانسته بود با امیرانتظام دیدار داشته باشد، اما پس از این دیدار و با توجه به گزارش منتشر شده توسط گزارشگر ویژه، وضعیت وی بهبود نیافت، آیا این احتمال امروز هم باقی است که وضعیت زندانیان بدتر شده یا بهبودی نیابد؟
گزارشگر ویژه کارش بررسی حقوق بشر در یک کشور است؛ به طور مثال اگر قبلا یک سری اطلاعات را کسب کرده باشد در داخل کشور صحت آنها را بررسی خواهد کرد، یعنی رفتنش به یک کشور برای بررسی است و اگر چنین اجازه ای به او داده نشود خودش دلیلی بر وجود مشکلات در داخل همان کشور است. گزارشگر ویژه گزارش خود را خواهد نوشت و به مقامات سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد و مسئولان بر اساس آن تصمیم‌گیری خواهند کرد که چه اقدامی انجام دهند.
اگرچه رفتن یک گزارشگر به یک کشور باید منجر به بهبود وضعیت زندانیان یا بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور شود ولی در خیلی موارد دیده شده که برخی از کشورها اقداماتی انجام داده اند تا گزارشی که از آنها ارائه می‌شود، مناسب تر باشد.
این احتمال وجود دارد که افرادی که اطلاعاتی را در اختیار مقامات بین المللی قرار می دهند در رابطه با وضعیت حقوق بشر در همان کشور، بعدها از طرف مقامات کشور مورد آزار و اذیت بیشتری قرار گیرند و هیچ کس نمی تواند چنین احتمالی را نفی کند ولی من فکر می کنم اگر اجازه دهند احمد شهید در ایران حاضر شود و شرایط ملاقات با زندانیان نیز فراهم شود خیلی از زندانیان ما حاضر هستند که هر نوع خطر احتمالی را به جان خریده و به صراحت، صحبت کنند. به هر حال حضور احمد شهید در ایران بدون ملاقات آزادانه با رهبران جنبش و چهره های شاخصی که اکنون در زندان هستند بی معنا است و آنها هم شجاعانه حقایق را خواهند گفت.
شما به حبس و حصر رهبران جنبش سبز اشاره کردید، برخی معتقدند زندانبانان آنها می خواهند حبس آنها را مشمول گذر زمان کنند؛ برای آن که چنین روندی پیش نیاید و زندانی بودن آنها عادی نشود، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
توقع رهبران جنبش از نوع عکس العمل مردم چه بوده؟ آیا انتظار داشتند که مردم قیام کنند؟ به نظر من آنها هیچوقت به دنبال این نبودند و اگر این حرکت ها را می پسندیدند فرصتهای دیگری داشتند تا مردم را دعوت به حضور در خیابانها و قیام کنند. وقتی حدود چهار میلیون شهروند ایرانی در خیابان ها بودند می توانستند چنین درخواستی از مردم کنند یا پس از آن هم چنین فرصت هایی بود، در نتیجه بحث قیام، مساله اصلی نبود و مورد پسند آنها نیز نبود.
مردم همچنان خواستار آزادی آنها هستند و مجموعه فعالان جنبش سبز هم باید با توجه به شرایطی که وجود دارد همه راهکارهای ممکن را مورد توجه و بررسی قرار دهند و با انتخاب بهترین تاکتیک ها عملی را انجام دهند که منجر به آزادی آنها شود.
البته اولین وظیفه ما آگاهی بخشی است و حفظ و نگهداری و تقویت شبکه‌های اجتماعی، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های جنبش و عمل سیاسی با توجه به ظرفیت های جامعه. شورای هماهنگی تا جایی که در توان داشته چنین تلاشی را انجام داده است و وظیفه همه ما این است که این کار بهتر از گذشته دنبال کنیم. باید کمپین داخلی و بین المللی را برای آزادی انها با برنامه ای حساب شده و با همفکری همه نیروها طراحی و اجرا کنیم.
نظر شما به عنوان یک حقوقدان، از تعریف حقوقی «آدم ربایی» که برخی حقوقدانان درباره اتفاقی که برای رهبران جنبش سبز رخداده به کار برده اند، چیست؟
افرادی را بدون حکم قانونی، بدون طی مراحل قانونی دستگیر کرده اند و از منظر عمومی آنها را پنهان کردند و تا امروز هیچ مسئولیت قانونی در قبال آنها بر عهده نگرفتند، حتی اگر فرضا از نظر حقوقی این مساله که اعضای خانواده آنها در منزل خودشان موفق به دیدارشان شده اند، قابل بحث باشد؛ ولی قطعا کاری که صورت گرفته نوع جدیدی از آدم ربایی است. مقامات رسمی کشور در مقابل انظار عمومی، آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان ربوده اند و به گروگان گرفته اند.
یکی از اصولی که همیشه مورد بحث موافقین و منتقدین حرکت جنبش سبز بوده، بحث «قانون اساسی» و تکیه به این قانون است، با توجه به ساختار این قانون، چگونه می توان برای رسیدن به اهداف جنبش اعتراضی مردم مانند انتخابات آزاد به این قانون اساسی تکیه کرد؟
قانون اساسی ما قطعا دارای نقاط ضعف مهم در حوزه یک حکمرانی دموکراتیک است و این را از نظر نباید دور نگه داشت اما آنچه را که ما خواهان آن هستیم و در رابطه با قانون اساسی بر آن تاکید داریم این است که بخشی از قانون اساسی تاکید بر حقوق ملت و جمهوریت دارد و ما باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم تا جامعه را به سمت نقطه ای که بتواند حق تعیین سرنوشت مردم را محقق بسازد هدایت کنیم.
هر جنبش مسالمت آمیز نیز نیاز به یک چهارچوب دارد و قانون اساسی نیز برای ما این حکم را دارد و هدف ما حق تعیین سرنوشت است، قانون اساسی چهارچوب حرکت است، ما ظرفیتهای دموکراتیک قانون اساسی را به هر اندازه که هست باید احیا کنیم تا حرکت ما را تسهیل کند.
قانون اساسی یک سند مقدس نبوده و نیست، مردم آنرا تصویب کردند و هر زمانی هم که لازم بدانند می توانند آنرا تغییر دهند بنابراین آنچه بر آن تاکید شده و می شود چهارچوب بودن قانون اساسی در حرکت است.
یادمان باشد که بین متن یک قانون و عمل به قانون همیشه فاصله است. یک قانون خوب را می توانیم بد عمل کنیم و می توان به قانونی که کامل نباشد وحتی دارای برخی نهادهای اقتدارگرانه باشد به نحوی عمل کرد که میزانی از مطالبات دموکراتیک ما را پاسخگو باشد. اگر قانون اساسی ما، قانون کاملی نیست می تواند میزانی از مطالبات ما را در صورتی که اجرای درستی داشته باشد پاسخگو باشد.
می توانید مصداقی برای این ظرفیت ها بیاورید؟
اصل محدودیت قدرت. پذیرفتن وجود یک قانون اساسی یعنی هیچ قدرت نامحدود و خودسرانه ای وجود ندارد چه رهبر چه ولی فقیه چه شورای نگهبان.
اما در شرایط حاضر، محدودیت قدرت مورد توجه نیست یا در موردی دیگر، شما به انتخابات اشاره کردید؛ انتخابات یعنی حکومتی خود را برخاسته از نظر و رای مردم بداند و از مردم بخواهد حکمرانان خود را انتخاب کنند اگر حکمرانان معتقد باشند که مشروعیتشان از آن مردم نیست این انتخابات چه معنایی خواهد داشت؟
در قانون اساسی ما اصولی وجود دارد که در کنار حاکمیت الهی تاکید روشن و مشخص بر حاکمیت مردم دارد مثل اصول شش و پنجاه و شش بنابراین می توان از این مبنا استفاده و تاکید کرد که در این جهان و در زندگی اجتماعی حاکمیت از آن مردم است. از همین جا به این می رسیم که اگر قرار است ما مردم را ملاک و میزان قرار دهیم دیگر نمی توان مساله ای به نام نظارت استصوابی داشته باشیم. کسی نمی تواند نقش فراعنه مصر را بازی کند و همچنان ادعا کند کشورش جمهوری است. اصل ۲۰ قانون اساسی می گوید همه مردم باید از حمایت قانونی برخوردار باشند. آن وقت در روز روشن رهبران معترض را به گروگان می گیرند. اصل ۲۳ می گوید تفتیش عقاید ممنوع است. اصل ۲۴ در مورد مطبوعات، اصل ۲۶ در مورد احزاب. اصل ۱۵ حق تدریس زبان مادری را به رسمیت شناخته و اصل ۱۹ به حقوق قومیتها تاکید دارد ولی هیچ کدام رعایت نمی شود. توجه به مطالبات مشروع اقوام، امری ضروری و موجب بقای کشور و تضمین تمامیت ارضی و امنیت کشور است. می توانم موارد دیگری را هم مثلا درمورد امنیت قضایی مطرح کنم مثل اصول ۲۲ و ۳۲ تا ۳۹٫ ولی تفسیری اقتدارگرایانه از قانون اساسی که البته برخی از اصول آن هم چنین زمینه ای را فراهم می کند و همچنین تفسیری خشن و حکومت زده از اسلام که دین رحمت است به کلی اصول مربوط به حقوق مردم را به محاق برده است.
در قانون اساسی نظارت استصوابی وجود ندارد؛ شورای نگهبان با یک تفسیری که مغایر با روح قانون اساسی و مغایر با وجود اصل حق تعیین سرنوشت مردم است، نظارت استصوابی را به عنوان تفسیر قانون اساسی اعلام کرده و پس از آن هم قانونی در همین زمینه به وجود آمد.
ما اگر از انتخابات آزاد صحبت می کنیم، معیارهای مشخصی برای این موضوع وجود دارد، علاوه بر اسناد حقوق بشری، مجلس ما عضو مجمع بین المجالس است که در سال ۹۴ اعلامیه ای صادر کرده در رابطه با شرایط انتخابات آزاد؛ آیا ما چنین شرایطی را در انتخابات خودمان رعایت می کنیم؟ بنابراین اگر ما قانون اساسی را مبنا قرار می دهیم به این معنا نیست که تفسیر آقایان را بپذیریم و خشونت را تحت عنوان قانون نمی پذیریم. آنچه که در ایران روی می دهد در بسیاری از موارد «اعمال خشونت تحت عنوان قانون» است.
قانون همیشه در کنار حق معنا پیدا می کند، قانون بدون حق می تواند عامل سرکوب باشد، قانون در کنار حق است که می تواند هم جامعه را با برنامه و سازمان پیش ببرد و هم حافظ حقوق بنیادین و کرامت انسانی شهروندان شود.
در ارتباط با انتخابات آزاد نیز به همین ترتیب است؛ انتخابات آزاد حق ماست و از آن صرفنظر نمی کنیم. باید تمامیت خواهان و نیروهای نظامی و امنیتی که همه چیز کشور را از سیاست تا اقتصاد و حتی دین را در انحصار خود گرفته اند، مجبور به عقب نشینی کنیم. باید از هر نظر انها را در محاصره مستمر قرار دهیم تا راهی جز قبول رای مردم از طریق انتخبات آزاد و منصفانه نداشته باشند. مهم آنست که ما در این زمینه فعال باشیم، این که اگر شرایط و معیارهای انتخابات مهیا نشود و ما بخواهیم در انتخابات شرکت کنیم یک اشتباه استراتژیک است.
شرکت در انتخابات وقتی امکان پذیر است که معیارهای انتخابات آزاد وجود داشته باشد، فرایندی آغاز شود که مشخص شود شرایط تحقق پیدا می کند.
شما از انتخابات صحبت کردید، شورای هماهنگی به تازگی بیانیه‌ای در این خصوص صادر کرده و از مردم خواسته است که نظرات خود را برای شورا ارسال کنند، چه روش عملی برای جمع آوری نظرات دارید و چطور می‌توان اطمینان حاصل کرد که این نظرات، خواسته بدنه اجتماعی ایران است؟
ما تقاضای نظرسنجی به معنای علمی و مصطلح نکردیم؛ بلکه بیانیه مقدماتی را منتشر کردیم که در آن شرایط کشور تشریح شده است و راه حل های پیش رو را هم گفتیم و از مردم خواستیم در این رابطه بحث کنند و اگر صلاح دانستند ما را از نظرات خود مطلع کنند. بنابراین هدف ما دامن زدن به بحث انتخابات آزاد و رسیدن به یک اجماع نسبی است. هنوز مرحله تصمیم گیری در رابطه با انتخابات فرا نرسیده البته به این معنا نیست که ما بخواهیم دو روز قبل از انتخابات به چنین تصمیمی برسیم؛ بلکه به نظر می رسد باید خیلی زود به جمع بندی رسید و در یکی دو ماه آینده وضعیت مشخص خواهد شد. اگر همچنان رهبران و فعالان سیاسی و مطبوعاتی در زندان ها باشند، احزاب و مطبوعات تعطیل باشند نشان دهنده آن است که تمایلی برای تبدیل وضعیت وجود ندارد و به نظر میرسد که باید ما در یک فرصت مناسب تصمیم گرفته و برنامه عمل داشته باشیم. تنها این که بگوییم در انتخابات شرکت می کنیم یا خیر، کافی نیست و باید برنامه داشته باشیم. باید رویکرد خودمان را عوض کنیم و ابتکار عمل را در دست گیریم.
در زمان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، حکومت ایران در حالی که حضور مردم چشمگیر بود رای آنها را دزدید، امروز اگر خواسته‌ها و شروط مردم برآورده نشود با حاضر نشدن در انتخابات، این احتمال وارد نیست که بازهم حکومت آمار دروغ اعلام کند و واقعیت را وارونه نشان دهد؟
راه ما چیست؟ مساله، بحث کردن در مورد همین است که ما با حکومتی مواجهیم که تمام اهرمهای قدرت را در دست گرفته اند و هیچ گونه ابایی از نقض ابتدایی ترین حقوق ندارند و ممکن است این فرض باشد که نتایج انتخابات را نیز بخواهند تغییر دهند.
خوب راه حل چیست؟ ما باید حتما در انتخابات شرکت کنیم؟ ما باید راه حل منطقی را انتخاب کنیم و ببینیم شرایط انتخابات آزاد وجود دارد یا خیر. اگر وجود دارد شرکت کنیم و اگر وجود ندارد، شرکت نمیکنیم. حتی اگر شرکت هم نکنیم تنها به این که «ما شرکت نمیکنیم» نباید اکتفا کرد بلکه باید برنامه ای داشته باشیم و به صورت فعال حرکت کنیم. انتخابات فضا و فرصتی را برای ما بوجود می آورد که باید حتما از آن برای آگاهی بخشی، افشاگری، حضور فعال و چشمگیر طرفداران جنبش سبز در تمام عرصه ها و حتی حضور در خیابانها استفاده کنیم. این ما نیستیم که راه را بسته باشیم. آقایان از انتخابات مهندسی نشده می ترسند. آقایان مطالبات مردم را محقق سازند و شرایط و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و واقعی را فراهم کنند. فکر می کنم همه استقبال خواهند کرد.
در واقع کنش سیاسی فقط رفتن و رای دادن نیست؛ بلکه می توانیم اگر شرایط حاصل نشد در انتخابات شرکت نکنیم اما همچنان به عنوان کنشگر در صحنه انتخابات هم حضور داشته باشیم. این همان چیزی است که باید با عقل جمعی و گفتگوهایی که در بدنه جنبش می شود به آن رسید؛ به یک برنامه و هدف مشترک. راه دیگری وجود ندارد. دولتی که انتخابات ناسالمی برگزار می کند نمی تواند انتخابات را عنصری برای مشروعیت خود حساب کند و همچنان بحث نقض موازین حقوق بشر و حقوق شهروندان سر جای خود باقی باشد. به نظر من، طرف مقابل در شرایط بسیار بدی قرار دارد. قطعا دچار انسداد شده است. امروز به هیچ وجه نمی تواند که وحدت مورد نظر خود را تامین کند، همه مخالفان را به ظاهر سرکوب کرده‌اند اما در داخل خودشان هم نمی توانند به نتیجه واحدی برسند. به قدری از مبانی مذهبی، هزینه کرده اند که امروز چیزی برای مایه گذاشتن باقی نمانده است و امروز به صورت یک سیل این سوء استفاده هایی که از مفاهیم مذهبی کرده اند به سمت خودشان در حال بازگشتن است.
افرادی که به عنوان ائمه جمعه سخنرانی می کنند حرفهایی در رابطه با مسائل دینی می زنند که مورد نقد همگانی قرار می گیرد و جامعه متوجه شده است که با دینشان چه کرده اند. در رابطه با سیاست هم همین است. اگر قرار باشد در مجلسی بگویند مجلس نمی تواند تصمیم بگیرد و اگر مجلس بخواهد تصمیم بگیرد باید موافق نظر رهبری باشد اصلا تفکیک قوایی وجود ندارد.
این آقایان چطور می توانند ادعا کنند که ما نباید صحبتی کنیم که مخالف نظر رهبری باشد؟ این نشان دهنده ی آن است که اینها به جایگاه خودشان اعتقادی ندارند. نماینده مجلس باید بر اساس آنچه که قانون به وی محول کرده عمل کند؛ رهبر هم همین طور. در کجای قانون اساسی آمده که مجلس باید مطابق با فرمان رهبری عمل کند؟
بحثی که در قانون اساسی در رابطه با تنظیم قواست ارتباطی با این مساله ندارد؛ اگر مجلسی قرار باشد استقلال نداشته باشد تفکیک قوایی وجود ندارد، و اگر تفکیک قوایی وجود نداشته باشد قطعا حکومت مستبد و خودکامه است.
در روزهای گذشته برای دادن رای اعتماد به یک وزیر، عده ای از نمایندگان مجلس امکان سخن گفتن را از عده ای دیگر به اتکای نیروهای امنیتی که پشت سرشان هستند، گرفتند. یعنی وزیر پیشنهادی مورد حمایت سپاه بود و کسانی که مانع سخن گفتن بقیه می شدند با اتکا به سپاه این کار را انجام می دادند. اگر قرار باشد که قدرت امنیتی، قوه مقننه و قضاییه در دست نیروهای سپاه باشد، بنابراین این سپاه است که بر کشور حکومت می کند.
آقایان شروع کرده اند به بسیج برای انتخابات. این بار معلوم نیست می خواهند به نفع چه کسی تقلب کنند. مجلسی که به این ترتیب انتخاب شود که دارای مشروعیت نیست. اقتدارگرایان با صرف نیرو و هزینه زیاد درصدد ایجاد شکاف بین جریانات مختلف در درون جنبش سبز و به صورت کلی نیروهای دموکراسی خواه هستند تا با طرح مسائل فرعی از تجمیع نیروها علیه خودشان حول مطالبات مشخص جلوگیری کنند. همه ما باید نسبت به این مسئله حساس باشیم و هدف اصلی را گم نکنیم. فراموش نکنیم چه کسانی مسبب وضعیت کنونی کشور هستند. در عین حال در درون جنبش با یکدیگر با احترام، صبر و مدار رفتار کنیم. به نظر من، ما در جنبش سبز در رابطه با انتخابات به اتفاق نظر بسیار خوبی رسیده ایم و باید تلاش کرد که این اتفاق نظر حفظ و تقویت شود و از این اتفاق نظر به سمت برنامه ای برای انتخابات حرکت کنیم.
سحام نیوز: آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنان دو روز قبل خود در جمع مسئولین نظام گفت: “من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، میتواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.”
کلمه- آل طاها:
کلمه-گروه سیاسی: هنگامی که عدالت و آزادی و حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها در مسلخ کودتا، شکنجه، حبس‌های غیرقانونی و قتل و کتک زدن مردم کوچه وخیابان قربانی می‌شود باید منتظر عواقب این جنایت‌ها و ظلم‌ها به شکل‌های گوناگون باشیم. اکنون مدتی است که دستگاه‌های مختلف بار مسئولیت خود را در قبال امنیت اجتماعی و اخلاق اجتماعی به دوش این و آن می اندازند. در این بازی جدید که عبارت است از خنثی سازی تا حذف احمدی‌نژاد و فرقه‌های او، مجلسیان فرصتی پدید آورده‌اند تا نامحرمان دولت یعنی عامه مردم هم فرصتی پیدا بکنند که از زبان طیف دیگری از انحصار طلبان و زور مداران با ابعادی از آنچه که امروز در جامعه ما می‌گذارد آگاهی پیدا بکنند. سخن از این به میان می‌رود که تعداد قتل با چاقو و قمه از اندازه قابل تحمل خارج شده، طلاق افزایش شدید پیدا کرده به حدی که آمارهای آن در لیست محرمانه‌ها و سری‌ها قرار گرفته، خودکشی در کشور بی‌داد می‌کند جرائم جنسی و ایدز، حتی جرائم اطفال و سرقت و زورگیری به مرز رکوردهای بدترین محلات فقیرنشین‌ترین شهر آفریقا رسیده است.
کلمه – گروه سیاسی: دیروز و در آستانه ماه مبارک رمضان، دیکتاتور سوریه دست به کشتار گسترده مخالفان خود زد و ارتش و نیروهای امنیتی وابسته به دولت او، شهر حماة را به خاک و خون کشیدند. اما معترضان هم می‌گویند برای ماه رمضان برنامه ویژه‌ای دارند و میخواهند در همین ماه بشار اسد را سرنگون کنند.
