متصدیان موضع خود را مشخص کنند؛ مسوول حصر غیر قانونی کیست؟
چکیده :حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اگر بردوام بماند، می‌تواند به بزرگ‌ترین «آزمون‌های ملت و دولت» تبدیل شود و مردود شدگان این آزمون شرمندگان تاریخ ملت‌ها خواهند بود. نلسون ماندلا شاهد زنده‌ای بر این...
کلمه: اخبار حاکی از آن است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود زهرا رهنورد و فاطمه کروبی توسط نیروهایی امنیتی، در خانه‌های خود به صورت کامل محصور شده‌اند و هر گونه امکان ارتباط با خارج از منزل را از دست داده‌اند.اگرچه «این رفتار» با رهبران جنبش سبز، از ماهها قبل با ایجاد محدودیت های شدید در رفت و آمدها و تماس ها و حتی بازداشت ملاقات کنندگان آغاز شده بود اما اتفاقات جدید و حصر کامل همراهان مردم در جنبش سبز، یادآور «دغدغه‌های احمد جنتی» در بارهٔ پیام دادن و پیام گرفتن رهبران جنبش است و بیش از هر چیز به «سفارش‌های جنتی» در خصوص قطع ارتباط با مردم، بستن درخانه و محدود کردن رفت و آمدها شباهت دارد، اما جایگاه قانونی دبیر شورای نگهبان در ساختار فعلی قانون اساسی! به او اجازه نمی‌دهد که مستقیماً به این سفارش‌ها عمل کرده و یا قوهٔ قضائیه را به انجام آن وادار کرده باشد.
رئیس قوهٔ قضائیه هم، اگرچه پیشاپیش رهبران جنبش را «مجرم» می‌خواند و می‌گوید «دستگاه قضا راه را بر اطلاعیه پراکنی آن‌ها خواهد بست» اما سرجمع سخنان او در یکسال اخیر نشان می‌دهد که صادق لاریجانی در این ماجرا به آنچه «مصلحت» می‌نامد اکتفا کرده است و به تعبیر خود دراین خصوص بجز از مقام رهبری از کسی «سفارش» نمی‌گیرد.
با این همه؛ سکوت نهاد‌ها و مقامات رسمی کشور در خصوص این اقدام غیر قانونی، حاکی از آن است که تاکنون هیچ مقامی حاضر نشده «مسوولیت» آن را به عهده بگیرد و «عنوان قانونی» این رفتار را اعلام کند و به «ماخذ قانونی» آن استناد کند. اهمیت این تعلل بیشتر می‌شود وقتی بدانیم که این بار امکان فرافکنی به هیچ وجه وجود ندارد و حاکمیت نمی‌تواند مسوولیت این رفتار مستقیم خود را متوجه کسانی کند که دشمنان خارجی، عوامل بیگانه و سران فتنه می‌نامد.
البته سکوت نهادهای قانونی در این باره می‌تواند حامل این پیام باشد که «کانون‌های غیرقانونی قدرت» آشکار‌تر از همیشه قانون اساسی و نظام را نشانه رفته‌اند و در این اقدام بی‌توجه به همهٔ ارکان قانونی، اقدام به حصر کرده‌اند.
در این وضعیت، «موضوع حصر» و در صدرِ آن «مسئولیت حصر»، دغدغهٔ جدیدی است که احتمالاً رفع آن به مهم‌ترین خواستهٔ جنبش سبز تبدیل خواهد شد. بدیهی است هیچ کس نمی‌تواند واکنش – و واکنش‌های – جنبش سبز را به «این موضوع» پیش بینی و یا هدایت کند، اما شناسایی مسئولان اصلی «این واکنش‌ها» ممکن و بل لازم است. افکار عمومی و مجامع بین المللی، همراه با موضعگیری دربارهٔ «تعبیر مبهم و غیر حقوقی حصر»، حاکمیت را وادار خواهد کرد که «عنوان حقوقی و مرجع قانونی و مسئول یا مسئولان اصلی» آن را معرفی کند.
حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اگر بردوام بماند، می‌تواند به بزرگ‌ترین «آزمون‌های ملت و دولت» تبدیل شود و مردود شدگان این آزمون شرمندگان تاریخ ملت‌ها خواهند بود. نلسون ماندلا شاهد زنده‌ای بر این ماجراست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر