نگاهی به کارنامه‌ی حکومت نااهلان و نامحرمان بر انقلاب میرحسیــــــن! کجــــــــایی که ببینـــــی؟

چکیده :وزیر کشور ریشه همه این افزایش افسار گسیخته در جرائم اجتماعی و رشد مضاعف و ناهنجاری‌های طاقت‌سوز را سرخوردگی‌ اجتماعی ذکر می‌کند. آیا او می‌داند چه بر زبان رانده؟! دولت و هم‌پیمانان آن فضایی به وجود آورده‌اند که اگر کسی جرم و جنایت را پیشه خود سازد کسی کاری به کارش ندارد اما اگر روزنامه نگاری یا متفکری از سر درد و دلسوزی درباره این جرم و جنایت‌ها حرف بزند متهم به تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم می‌شود و بایست از دست دادن حقوق اجتماعی و زندان را به جان بخرد. این هم یک انتخاب است و این هم آن روی دیگر سکه است. ...

کلمه-گروه سیاسی: هنگامی که عدالت و آزادی و حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها در مسلخ کودتا، شکنجه، حبس‌های غیرقانونی و قتل و کتک زدن مردم کوچه وخیابان قربانی می‌شود باید منتظر عواقب این جنایت‌ها و ظلم‌ها به شکل‌های گوناگون باشیم. اکنون مدتی است که دستگاه‌های مختلف بار مسئولیت خود را در قبال امنیت اجتماعی و اخلاق اجتماعی به دوش این و آن می اندازند. در این بازی جدید که عبارت است از خنثی سازی تا حذف احمدی‌نژاد و فرقه‌های او، مجلسیان فرصتی پدید آورده‌اند تا نامحرمان دولت یعنی عامه مردم هم فرصتی پیدا بکنند که از زبان طیف دیگری از انحصار طلبان و زور مداران با ابعادی از آنچه که امروز در جامعه ما می‌گذارد آگاهی پیدا بکنند. سخن از این به میان می‌رود که تعداد قتل با چاقو و قمه از اندازه قابل تحمل خارج شده، طلاق افزایش شدید پیدا کرده به حدی که آمارهای آن در لیست محرمانه‌ها و سری‌ها قرار گرفته، خودکشی در کشور بی‌داد می‌کند جرائم جنسی و ایدز، حتی جرائم اطفال و سرقت و زورگیری به مرز رکوردهای بدترین محلات فقیرنشین‌ترین شهر آفریقا رسیده است.
مقامات مسئول در حین انتقال بار مسئولیت‌های خود به دیگران یا می‌فهمند چه بر زبان می‌آورند و یا از سر جهل و جمود چیزهایی را به زبان می‌آورند که اگر روزی دادگاه صالحه‌ای در کشور تشکیل شود بابت تک تک این سخنان می‌بایست پاسخ گو باشند.
فرمانده نیروی انتظامی در مجلس سخن از افزایش جرائم و جنایات در دوره پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به میان می‌آورد این حرف البته درست است اما آنچه که او اشاره نمی‌کند تغییر اساسی اولویت‌ها در دولت کودتاست. وقتی آنها اولویت خود را حمله به مظلوم‌ترین و پاکدامن‌ترین و شریف‌ترین آحاد این ملت قرار می دهند که تمام حرف‌شان سوال از رایشان است، وقتی دستگاه‌های نظامی و انتظامی و امنیتی خدوم‌ترین و شایسته‌ترین فرزندان این ملت را هدف قرار می‌دهند و تمام هم و غم خود را سرکوب و شکنجه و زندانی کردن و اقرارگیری از آنها قرار می‌دهند معلوم است که این رویکرد به نوعی چراغ سبزدادن به دزدان و قاتلان و جانیان و متجاوزان خواهد بود.
چندی پیش تعدادی از سرکوبگران بدون آنکه بدانند چه می‌گویند در میان خاطرات خود که انعکاس عمومی هم پیدا کرد، این‌گونه گفته بودند که در جریان اعتراضات پرشور مردمی، گشت‌های امنیتی کسی را دستگیر کرده بود که در مقام اثبات به بی‌گناهی خود تعدادی پانل ضبط اتومبیل به سرکوب‌گران نشان داده بود تا مشخص کند که او سارقی بیش نیست و به چند و چون آنچه که می گذرد کاری و ارتباطی ندارد. تصمیم فرمانده این گروه سرکوبگر صدور فرمان آزادی این فرد بوده است و این تنها جلوه‌ای از یک واقعیت است.
وقتی هزاران نیرو بسیج می‌شوند تا مردم بر سر قبر ندا آقاسلطان فاتحه نخوانند، وقتی هزاران نیرو بسیج می‌شوند تا مراسم ختم هدی صابر در یک شرایط وحشتناک خققانی برگزار شود وقتی هزاران نیروی بسیج می‌شوند تا مجلس ختم عزت‌الله سحابی برگزار نشود. روی دیگر این سکه و طریق انتخاب اولویت‌ها و انتخاب جهت و موضوع حساسیت سرکوبگران و کودتاچیان آزاد شدن دست دزدان ناموس و اموال وجان مردم خواهد بود. آری فرمانده سرکوبگران برای یک بار هم که شده حرف راست به زبان جاری کرده آنجا که می‌گوید: “که پس از انتخابات جرائم رشدی سریع پیدا کرده‌اند. اما آنچه که او نمی داند و یا نمی‌خواهد بداند این است که وقتی ظلم و ستم به حق‌طلبان در دستور کار قرار می‌گیرد، گزمه و دزد یا داروغه و محتسب به وحدت می‌رسند و همه علیه نوامیس و حقوق مردم هم داستان و هم‌پیمان می‌شوند.
وزیر کشور ریشه همه این افزایش افسار گسیخته در جرائم اجتماعی و رشد مضاعف و ناهنجاری‌های طاقت‌سوز را سرخوردگی‌ اجتماعی ذکر می‌کند. آیا او می‌داند چه بر زبان رانده؟! دولت و هم‌پیمانان آن فضایی به وجود آورده‌اند که اگر کسی جرم و جنایت را پیشه خود سازد کسی کاری به کارش ندارد اما اگر روزنامه نگاری یا متفکری از سر درد و دلسوزی درباره این جرم و جنایت‌ها حرف بزند متهم به تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم می‌شود و بایست از دست دادن حقوق اجتماعی و زندان را به جان بخرد. این هم یک انتخاب است و این هم آن روی دیگر سکه است. با منطق آنها هرکس در این کشور سخن از ظلم و جنایت و حق‌کشی و شکنجه کند در حال تضعیف دولت به سر می‌برد زیرا آنها خود پذیرفته‌اند که فاعل این کارها هستند اما در جهان‌بینی منحط و ارتجاعی آنها خود آن افعال اشکالی ندارد و همین است که کشور ما تبدیل به شهر بی کلانتر شده است. اینگونه است که سارقان و جانیان و متجاوزان امنیت می‌یابند و آزادیخواهان و عدالت‌خواهان و متفکران دچار سرخوردگی اجتماعی می‌شوند. آری در چنین شرایطی است که هیچ شرافتمندی احساس امنیت نمی‌کند و هر کسی هر سطحی از سرمایه انسانی و مالی داشته باشد آن را به نقاط امن در خارج از ایران منتقل می‌کند و به دنبال آن نظامی‌ها و امنیتی‌ها در همه ارکان اقتصادی کشور سایه خود را می‌گسترانند.
آیا کسی می‌تواند امروز حتی یک مؤسسه فعال در امور اقتصادی را به ذهن بیاورد که ردپایی از نظامی‌ها و امنیتی ها در آن نباشد؟ آنها چگونه می‌توانند فرصت‌های شغلی شرافتمندانه برای مردم فراهم کنند واز شکستن ستون فقرات شهرنشینان و روستائیان فقیر زیر بار فشار تورم و گرانی جلوگیری کنند؟ این‌ها خود مسبب این ماجرا هستند. آنچه که ذکر شد تنها بخشی از مسائلی است که مسوولان برقراری امنیت در مجلس به زبان آوردند؛ اما گزارش‌های رسمی در اختیار آنها اگر شرافت و جسارت انتشارش را داشته باشند به خوبی نشان می‌دهند که در زمان‌هایی که صدق و راستی و پاکدامنی و تلاش خالصانه وجه همت مسئولان کشور بوده است ناهنجاری‌های اجتماعی هم وضعیت دیگری داشته. چرا وزیر کشور جرات نمی‌کند که بگوید نسبت طلاق به ازدواج در ایران در سال ۵۸ کمتر از ۷ درصد بوده و الآن بیش از دو برابر شده است؟ فرق دولت کودتایی با دولتی که براساس خواست مردم سر کار می‌آید اینجا نیز ظاهر می‌شود چرا وزیر کشور نمی‌گوید که ۸۵ درصد فاحشه‌ها کسانی را در بر می‌گیرد که در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند؟ چرا وزیر کشور نمی‌گوید که ۳۰ درصد مبتلایان به ایدز به واسطه روابط جنسی دچار این عارضه شده‌اند و بالاترین درصد در میان آنها اختلاط مردان با مردان است؟
چرا وزیر کشور نمی‌گوید که جرائم اطفال در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۸ بیش از ۱۵ برابر شده است؟ وزیر کشور که همه اینها را می داند کما اینکه این آمار در اختیار فرمانده نیروی انتظامی نیز هم هست.
چرا وزیر کشور نمی‌گوید که ۸۵ درصد معتادان اولین تجربه منجر به اعتیاد را در سنین کمتر از ۱۵ سال به دست می‌آورند؟ آری. میان آنچه که فرمانده نیروی انتظامی گفته یعنی افزایش جرائم به دنبال کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و آنچه که وزیر کشور به زبان رانده یعنی سرخوردگی اجتماعی به عنوان ریشه اصلی اوج‌گیری ناامنی‌های اجتماعی همه یک چیز را منعکس می‌کند و آن هم این است که کودتاچیان به همان اندازه که در نابود کردن درآمدهای نفتی مقصرند در گسترش ظلم و جنایت و تجاوز و ناامنی و آنچه که بر سر ملت می‌آید نیز مقصر می‌باشند.
مردم ما امروز که خاطرات بحث‌های میرحسین موسوی را در دوران انتخابات مرور می‌کنند، می‌بینند که همه حساسیت‌هایی که او داشت و همه راهکارهایی که او توصیه می‌کرد، می‌توانست نجات‌بخش کشور از فقر و فلاکت و ظلم و بی‌دادگری و فساد باشد. وقتی او به صراحت وعده داد که پس از انتخاب شدن گشت ارشاد را جمع‌آوری می‌کند. نیک دانسته بود که راه نجات ملت از ناهنجاری‌های اجتماعی سرکوب و اعدام در ملأ عام و تعرض به نوامیس مردم به خاطر چند تار مو نیست. اگر فساد در درون دولت ریشه‌کن شود مردم به فطرت الهی خود بازمی‌گردند. میرحسین امروز از دسترس ما خارج است. خبرهای روز دنیا و کشورمان نیز از او دریغ می شود و در بی خبری محض نگه داشته شده است. باید اومی بود و می دید و به ما می گفت که ریشه های بحرانی که امروز دچار آنیم چیست؟ میرحسین کجاست که ببیند هر آنچه که باعث شده بود تا سکوت بیست ساله ی خود را بشکند و همه ی احساس خطرهایی که کرده بود و بر مبنای آن آبروی خود را به میان گذاشت و پا به عرصه نهاد امروز برای همگان از روز روشن تر شده است.
میرحسین موسوی به جای مبارزه با معلول‌ها سراغ ریشه‌ها و علت‌ها رفته بود. او معتقد بود سرمنشأ فساد سرکردگان دولتی هستند که هیچ الزامی برای گزارش‌دهی به مردم درباره نحوه هزینه‌کرد صدها میلیارد دلار درآمد ارزی نمی‌بینند. مهندس میرحسین موسوی معتقد بود که هر کسی برای مبارزه با فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی طریق افشاگری و هتک حریم مردم را انتخاب کرده باشد، او خود دزدی است که برای رد کم کردن فریاد آی دزد آی دزد سر می‌دهد. آنچه که طی ماه‌های اخیر از مفاسد دولت کودتا افشاء شده تأیید کننده دانش و تجربه راهگشای میرحسین موسوی است. او معتقد بود که اگر دولت به جای دروغ گویی راه صداقت با مردم در پیش بگیرد هیچ نیازی به دادن آمارهای دروغ ندارد. مردم به برکت صداقت و راستگویی به دولت اعتماد می‌کنند و بارهای بزرگ را با کمترین هزینه بر دوش می‌گیرند.
جرم میر حسین موسوی آن بود که علیه ناپاکی‌ها و دروغ‌گویی‌ها دست به اعتراض زد. بی‌بصیرت ها، ناپاکان و فاسدان و ظالمان را رها کردند تا همچنان هر کار می‌خواهند بکنند و میرحسین موسوی و همسرش را به همراه مهدوی کروبی و همسرش در حبس خانگی وبه گروگان گرفته اند. این هم یک انتخاب است که ماهیت بی بصیرت ها را آشکار می‌کند. در منطق کودتا پاکدامنی و دانش و تجربه حکومت‌داری موفق جرم محسوب می‌شود. بنابرین راه نجات کشور از ناامنی های اجتماعی و جرم و جنایت تغییر دادن این مسیرهاست.
وقتی که میرحسین موسوی فریاد می‌زد که برای تغییر این بی‌بصیرتی‌ها و ظلم‌ها و فسادها آمده مردم دیدند که عقل و تجربه تأیید کننده حرف‌های اوست، اگر کودتاچیان فکرمی‌کنند که می‌توانند همچنان میرحسین موسوی و یارانش را در زندان خانگی وعمومی نگه دارند و به خارجی‌ها همه‌گونه امتیاز بدهند تا به بقای خود ادامه دهند بهتراست سرنوشت محمدرضا پهلوی و بن علی و حسنی مبارک را نیز یک بار مرور کنند. لذا راه نجات در تغییر اولویت‌هاست.
این حرف امروز بسیاری از دلسوزان کشور و انقلاب است که: اگر قرار است امنیت اجتماعی در کشور حاکم شود اولویت‌ها باید تغییر کند، بهترین فرزندان این مرز و بوم که در زندان ظلم و جور گرفتار هستند آزاد شوند و به جای آنها متجاوزین به نوامیس و اموال و جان مردم در زندان قرار گیرند. اگر می‌خواهید در دنیا عزت و آبرو داشته باشید راه آن باج‌دهی به چین و روسیه و آلمان و امارات نیست.
میرحسین موسوی را به کمک بگیرید تا ریشه‌های بی‌خردی و ماجراجویی را در سیاست خارجی بخشکاند و با تکیه بر اعتماد مردم از موضع قدرت و صداقت تدبیر درباره منافع ملی با خارجی ها طرف مذاکره باشد در آن صورت خواهید دید که حتی خارجی‌ها هم به راستگو بیشتر اعتماد می‌کنند؛ همانطور که در دوران سید محمدخاتمی شاهدش بودیم.