چکیده :کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۸۹ ، یک هزار میلیارد دلار بوده است که میزان ۴۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۶ سال اخیر است/ هر اقتصاددانی که نقد کرد، یا گفتند که طرفدار اقتصاد غرب یا وابسته به دولت های قبلی یا رانتخوار است/ در کدام دولت، مقام های بالای آن متهم به فساد مالی بوده اند؟ حتی قبل از انقلاب هم نبوده است/ یکبار آقای احمدی نژاد آمار بالایی را بیان کرد که آن را ناشی از ورود نیروهای ارزشی دانست، لذا در نامه ای درخواست کردیم تا ادعای خود را ثابت کنند، بعد هم شروع به فحاشی کردند ...
وزیر صنایع و معادن دولت سید محمد خاتمی می گوید: کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۱۳۸۹ یک هزار میلیارد دلار بوده است که میزان ۴۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۶ سال اخیر، میزان ۴۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴و میزان ۱۵۰ میلیارد دلار هم متعلق به قبل از آن است .طبق قانون برنامه پنجساله چهارم، اگر به آن برنامه عمل می شد، باید بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در این حساب وجود داشت.
در چهل و چهارمین نشست تخصصی ماهانه این بنیاد که به تازگی با حضور محمد خاتمی، رییس و دیگر اعضای بنیاد باران در تهران برگزار شد، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات به بررسی وضعیت شاخص های مهم اقتصادی کشور، رویکردها و سیاست های موجود و راه حل ها، پرداخت که سایت بنیاد باران متن این سخنرانی را منتشر کرد.
وی در ابتدا فعالیت های اقتصادی را در کنار مقوله های فرهنگ، سیاست و امور اجتماعی، چهار رکن اصلی دوام و قوام جامعه امروز دانست و گفت : نمی توانیم در صورت حساسیت نسبت به دیروز و فردایمان، نسبت به امور اقتصادی غافل باشیم. این فعالیتها بر سه بخش دیگر، هم تاثیر گذار و هم تاثیر پذیر هستند و مثلا رویکردهای سیاست داخلی و خارجی عامل تعیین کننده هستند.
به گزارش کلمه، جهانگیری معتقد است که در فعالیت های اقتصادی سه بازیگر تعیین کننده وجود دارد؛ دولت، بنگاه ها و خانوار. به نسبت اینکه رویکردها، دولت محور، بنگاه محور یا مصرف محور باشد، نقش این بازیگران در اقتصاد کشور افزایش یا کاهش می باید. در اقتصاد کنونی ایران دولت نقش عمده را دارد و آن چه مسلم است اینکه اقتصاد عامل تعیین کننده در اقتصاد ایران است.
وی می گوید: اینکه اقتصاد در رکود یا رونق است و…، مربوط به سیاست های دولت است که باید کالبد شکافی شود. بررسی سیاست های کلان دولت زمان بر و نیازمند آمار مفصل و بحث های تخصصی است.
کلی گویی و شعار دادن در امر اقتصاد در میان مسئولین مرسوم است
یعنی چه ۱۰۰ برابر دولتهای قبلی کار انجام شده؟
به گفته این وزیر دولت سابق امروز، در امر اقتصاد، کلی گویی و شعار دادن که در میان مسوولین مرسوم است، مقبول نیست. اینکه بگوییم ۱۰۰ برابر دولت های قبلی کار انجام شده است، قابل قبول نیست، بلکه باید با کمیات در مورد اقتصاد توضیح داده شود. نکته دیگر در اقتصاد تراز و یا عامل سنجش است؛ اینکه گفته شود رشد ۵ درصدی خوب بوده است، صحیح نیست. بلکه باید چند شاخص سنجش وجود داشته باشد. در اقتصادی مانند ایران «برنامه» از جمله این شاخص هاست. عامل سنجش دیگر «مقایسه با سال های قبل» است، البته ممکن است این مقایسه صحیحی نباشد و شرایط داخلی و بین المللی و داده های برنامه قبل با آن سال ها تفاوت داشته باشد. عامل دیگر هم «مقایسه با کشورهای هم تراز و همسایه» است.
در دولت نهم و دهم آمارها دچار تردید شد
وی به مخدوش شدن آمار در این دوران اشاره می کند و می گوید: متاسفانه در دولت نهم و دهم، بعد از دوره ای ۲،۳ ساله آمار هم دچار تردید شد و هم از عرصه اطلاع رسانی حذف شد. در حالی که آمار رشد اقتصادی و بیکاری هر سال سه ماه یکبار از سوی بانک مرکزی منتشر می شد. هیچ گاه دولت ها فکر نمی کردند اگر آمار مغایر با سیاست ها بود، متتشر نکنند، زیرا این آمارها مبنای پژوهش ها و نقد سیاست ها می شود.
سال ۹۰ رشد اقتصادی صفر درصد خواهد بود
وی سپس به بررسی شش شاخص اصلی در اقتصاد ایران می پردازد و می گوید: «رشد اقتصادی» از اصلی ترین چهره های اقتصاد است و رفاه ملت را در بردارد و آینده یک ملت خود را در رشد اقتصادی نشان می دهد. در برنامه ۵ ساله سوم، متوسط رشد ۵/۵ درصد است، در برنامه چهارم هدف گذاری رشد ۸ درصد بود که در سه سال اول این رقم تا حدی قابل قبول است، اما از سال ۸۷ کاهش می یابد تا اینکه در ۸۸ بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول به هشت دهم درصد می رسد. پیش بینی سال ۹۰ هم صفر درصد است که این موضع موجب نگرانی شده است.
وی می افزاید: قرار بود در برنامه چهارم با صرف ۱۰۰ میلیارد دلار، میزان ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. اما در عمل (در ۶ سال) ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه شد، اما میزان رشد ۳٫۹ درصد است.
وی شاخص دیگر را «واردات» می داند و می گوید: در برنامه سوم، قرار شد تا مهر عدم ساخت برداشته شود و واردات تعرفه ای صورت گیرد که یکی از گلوگاه های مهم فساد برداشته شود که شاید در یکی از ملاقات های اول با رهبری، ایشان گفتند که یکی از گلوگاه های مهم فساد مهر عدم ساخت است. با انجام این کار هم به سرمایه گذارها علامت روشن دادیم و هم اینکه لازم نبود، واردکننده ها به وزارت صنایع و معادن مراجعه کنند و مجوز بگیرند. در همان موقع طی بررسی ها مشخص شد که ۲۰۰ هزار رفت و آمد بخش خصوصی و وزارتخانه کم شده بود. اما ضوابط فنی هم قرار دادیم تا کالاهایی در سطح کیفیت اروپا حق ورود دارند. اما در عین حال وقتی میزان واردات به حدود ۲۷ میلیارد دلار رسید، در هیات دولت بحث شد که ایران نبدیل به پایگاه کالاهای خارجی نشود.
با پول نفت «چینی سازی» اقتصاد در حال انجام است
وی معتقد است اکنون دولت می گوید، واردات را بخش خصوصی انجام می دهد، اما در پاسخ باید گفت که این عمل از طریق پول نفتی که در اختیار این بخش قرار گرفته، انجام می شود. لذا منابع نفتی به جای تبدیل شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شد، به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور در خارج اشتغال ایجاد شد و در نهایت «چینی سازی» اقتصاد انجام شد. در حالی که ما در دولت قبل بسیاری از تجار را به تولیدکننده تبدیل کردیم، اما امروز متاسفانه بسیاری از صنعتگران تولیدات خارجی را می آورند و چند قطعه به آن اضافه می کنند که خودشان می گویند، جز از این راه نمی توانیم زندگی کنیم.
واردات از ۲۴ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار رسیده، کسی هم حساسیت نشان نمی هد
تعرفه وارادت شکر در زمان اصلاحات ۱۰۰درصد بود الان صفر درصد!!
وی به برنامه پنجم اشاره می کند و می گوید : متوسط واردات در برنامه پنجم هم ۲۴ میلیارد دلار بود که در برنامه چهارم پیش بینی رشد ۴/۶ درصدی بود، اما متاسفانه رقم متوسط واردات اکنون به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است که بدترین اتفاق در کشور است و تعجب می کنم که حساسیتی به آن وجود ندارد. مثلا تعرفه شکر در زمان دولت اصلاحات، ۱۰۰ درصد بود که اکنون به صفر درصد رسیده است و چغندرکاری و… در کشور وضع مطلوبی ندارد.
اعلام رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار ایجاد اشتغال، جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چیز دیگری نیست
وی درباره شاخص بعدی که «بیکاری» است می گوید: موضوع لشکر بیکاران و ایجاد سرمایه گذاری در کشور برای ایجاد اشتغال همواره مطرح بوده است. نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه گذاری خارجی، نسبت معکوس دارد و فرمول سنجش آن مشخص است. با اجرای طرح های زودبازده و ضربتی که پمپاژ پول به جامعه و هدر دادن منابع را در پی دارد، هیچگاه مساله اشتغال قابل حل شدن نیست. در قانون برنامه چهارم نرخ بیکاری باید تک رقمی می شد. طبق اعلام مرکز آمار(که بعدا جلوی اعلام آمار آن گرفته شد) در سال ۸۸ این رقم ۹/۱۱ درصد و در بهار ۸۹، ۶/۱۴ بوده است. در حالی که این رقم در سال پایانی برنامه سوم، ۳/۱۰ درصد بوده است. بهترین سال دولت آقای خاتمی از نظر رشد اقتصادی سال ۸۲ بود (با ۷ درصد) که حدود ۱۱ درصد هم رشد سرمایه گذاری بود؛ با این آمار، ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم. بهترین سال رشد اقتصادی در دولت نهم، سال ۸۶ با ۶/۸ درصد و حدود ۷ درصد هم رشد سرمایه گذاری بوده است که بر اساس آمار رسمی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردند. اما یکباره در سال ۸۹ اعام می کنند یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. در حالی که بر اساس اعلام خودشان رشد اقتصادی یک درصد است و طبق آمار صندوق بین المللی پول، صفر است. رشد سرمایه گذاری هم اصلا اعلام نمی شود؛ و اعلام رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار، جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چیز دیگری نیست.
از تورم ۱۱ درصد تا تورم بالای ۲۵ درصد
وی ادامه می دهد: شاخص دیگر، «نرخ تورم» است که می تواند چهره اقتصاد را تا حدی نشان دهد. متاسفانه این رقم در کشور ما همواره دو رقمی بوده است، اما ما در اصلاح ساختاری که در برنامه پنجم پیش بینی کردیم، تصور کردیم در برنامه چهارم می توان آن را تک رقمی کرد، لذا در این راستا هدف گذاری کردیم. در سال ۸۰ هم این رقم به ۱۱٫۴درصد رسیده بود، در حالی که تا سال ۷۴ این رقم، ۴۹ درصد بود. سال ۸۱ اتفاق مهمی در اقتصاد کشور افتاد که تک نرخی کردن ارز بود که خیلی ها پیش بینی تورم ۳۰ درصدی بود، اما با تدابیری که اندیشیده شد و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، نرخ تورم به ۱۵٫۳درصد رسید. اما متاسقانه با پمپاژ کردن پول نفت به اقتصاد که انگار دیگران نمی توانستند از آن استفاده کنند!، در سال ۸۷ نرخ تورم به بالای ۲۵درصد رسید که بعد ها تا حدی آن را کنترل کردند.
وی بحث دیگر را «طرح های بزرگ» می خواند و در عین حال می گوید: این طرح ها عامل حیات و موتور محرک اقتصاد ایران است. البته این به معنای نادیده گرفتن طرح های کوچک نیست، زیرا در صنعت اکثر طرح ها کوچک و متوسط است. مهمترین طرح بزرگ در اقتصاد ایران نفت و گاز است که می تواند عامل رشد یا خلاف باشد، اما با وجود استفاده بد از آن، اگر وجود نداشته باشد، اقتصاد دچار آسیب می شود. حدود ۲/۴ میلیون بشکه تولید نفت کشور در سال ۸۳ بود و قرار بود یا ظرفیت سازی از طریق منابع مشترک و ایفای نقش در اوپک، این رقم به ۵ میلیون بشکه در روز طی برنامه برسد. متاسفانه سال گذشته زیر ۴ میلیون بشکه تولید شد که از این نظر وضعیت پارس جنوبی بدتر است.
وی به پارس جنوبی دقت بیشتری نشان می دهد و می گوید: این منطقه یکی از بزرگترین نعمت هایی است که خداوند به ما عطاکرده است و میدان مشترکی با قطر است که آن ها ۱۰ سال قبل از ما شروع کردند اما با سرعتی که در زمان آقای خاتمی پیدا کردیم، از نظر برداشت روزانه به آنها رسیدیم و اگر برنامه ها ادامه می یافت، ازقطر جلوتر می رفتیم، زیرا گاز سیال است و هر کشوری هرچه بیشتر برداشت کند، گاز به سمت آن کشور می رود.
وی می افزاید : مقام رهبری به پارس جنوبی رفتند و فکر می کنم گزارش های مربوط به این منطقه به گونه ای است که هرکس دلسوز باشد، حساسیتی نشان می دهد. در این میدان گازی، مناقصه فاز های ۱۵ و ۱۶ هم در زمان دولت اصلاحات انجام شد، اما اکنون به طور خوشبینانه بالای ۶۰ درصد و بدبینانه زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اما با این وضعیت می گویند که یکباره تا فاز ۲۹ را می خواهند به مناقصه بگذارند تا ۳۵ ماهه کار تمام شود. این اتفاق در فولاد و فلزات وضع بدتری دارد و یکبار آقای احمدی نژاد در سخنرانی ۲۲ بهمن آمار بالایی را بیان کرد که آن را ناشی از ورود نیروهای ارزشی!! دانست. لذا در نامه ای درخواست کردیم تا ادعای خود را ثابت کنند، بعد هم شروع به فحاشی کردند تا اینکه در نهایت گفتند منظور ما ظرفیت تولید است. در حالی که تولید باید مطابق با ظرفیت پیش بینی شده باشد و طبق برنامه چهارم ظرفیت این طرح ها خیلی باید بالاتر می رفت. ۵هزار میلیارد تومان معوقات بانکی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است
شاهد موج چک های برگشتی هستیم
وی به «معوقات بانکی» هم اشاره می کند و می گوید: میزان پنج هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در سال ۸۳ بود که اکنون به ۵۰ هزار میلیارد رسیده است. هرچند که در این سال ها تلاش کردند تا این پولها را تبدیل به وام کردند تا حالت معوقه به خود نگیرد، لذا شاهد موج شدید چک های برگشتی هستیم. همچنین شاهدیم که فقط افرادی که پول ها را پرداخت نکرده اند محکوم می شوند، در حالی که این اتفاق ناشی از سیاستگذاری های غلط است.وی می افزاید :این شاخص ها در دوره ای بوده که طلایی ترین دوره اقتصاد ایران است. «درآمد افسانه ای نفت» از جمله دلایل مهم بودن این دوره است. کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۸۹ ، یک هزار میلیارد دلار بوده است که میزان ۴۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۶ سال اخیر، میزان ۴۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴و میزان ۱۵۰ میلیارد دلار هم متعلق به قبل از آن است. یکی از بزرگترین کارها در برنامه سوم که البته با تاخیر انجام شد، حساب ذخیره ارزی بود که در پایان دوره اصلاحات ۱۲ میلیارد دلار ذخیره در آن موجود بود. در یکسال پایانی دولت اصلاحات، برخی دوستان به آقای خاتمی فشار می آوردند که این پول را استقاده کند و کالا به بازار وارد کند، اما ایشان گقتند که مگر این پول شخصی بنده است و با اعتبارات مملکت می توان این گونه برخورد کرد؟ رییس جمهور بعدی طرح های بزرگ را با آن اجرا می کند».
به جای ۲۰۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی است
به گفته جهانگیری ، طبق قانون برنامه پنجساله چهارم، اگر به آن برنامه عمل می شد، باید بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در این حساب وجود داشت. کویت همین میزان در حساب دارد و در عربستان هم چند برابر؛ آنها از این اعتبار برای ذخبره پول و استفاده از رکود جهانی با خرید سهام شرک تهای اروپا، استفاده کردند. اما ما فقط کالا خریدیم و نتیجه اینکه ۱۹۸ میلیون دلار در حساب ذخیره ارزی و ۱۵ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی وجود دارد.
وی دومین فرصت طلایی که این دولت از آن برخوردار بوده است را «حمایت تمام ارکان نظام» می نامد و می گوید: یعنی تمام دستگاه ها در خدمت منویات آن بودند. فرصت سوم این بود که سه برنامه توسعه بعد از جنگ اجرا شده بود و زیر ساخت ها شکل گرفته بود. فرصت چهارم هم اینکه در موارد اختلافی اقتصادی به تفاهم ملی رسیده بودیم، زیرا دولت آقای خاتمی آن را تدوین و مجلس با ریاست آقای ناطق نوری آن را تصویب کرد، در حالی که تا قبل از آن در مورد مناطق آزاد، مالیات بالای ۶۰درصد و… اختلاف نظر داشتیم. نیروی انسانی ۲۶ سال تربیت شده بود و یا تحصیل کرده بودند یا اینکه در طول پس از انقلاب تجربه کسب کرده بودند.
وی ادامه می دهد: اصل ۴۴ قانون اساسی هم به عنوان دغدغه ما در برنامه سوم که می توانست تحولات زیادی را ایجاد کند، پس از کار روی سیاست های آن، در این دولت به نتیجه رسید و ابلاغ شد. سند چشم انداز بیست ساله هم فرصت طلایی دیگری بود.
به گفته وزیر دولت اصلاحات، با توجه به این فرصت ها و آن شاخص ها، مهمترین سوال این است که چرا اقتصاد کشور چنین شد؟ در سال ۸۴ آقای احمدی نژاد طی یک انتخابات، انتخاب شد؛ اما وی این روند را یک انقلاب دانست که این یک دید غلط و آغاز مشکلات بود. مشکل دیگر، تمرکز تمام قدرت در ریاست جمهوری بود، لذا شوراهای مختلف منحل شدند، وزرایی که نظر متفاوت داشتند، برکنار شدند، به علم اقتصاد اعتقادی وجود ندارد و به توان شخصی افراد اعتماد می شود و از قانون عبور می شود.
می گفتند می خواهیم بودجه در جیب جا بگیرد! در حالی که بودجه باید شفاف و قابل بررسی باشد
وی ادامه می دهد: این رویکردها منجر به سیاست هایی شد که آن شاخص ها را در پی داشت. یکی از آن رویکردها کنار گذاشتن برنامه توسعه و سند چشم انداز بود؛ به صراحت گفتند که این برنامه ها غربی است و نیازی به آن نیست، در حالی که مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص آن را تصویب کرده بودند. رویکرد دیگر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۲۸ شورای تخصصی بود. سازمان مدیریت جلوی تمام سیاسی کاری ها را می گرفت و نتیجه انحلال آن تورمی شدن بودجه و وابستگی شدیدتر به نفت است، تا جایی که می گویند اگر نفت زیر ۸۰ دلار شود در هزینه های جاری دچار مشکل می شویم. دایم می گفتند می خواهیم بودجه در جیب جا بگیرد! در حالی که بودجه باید شفاف و قابل بررسی باشد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار پس از آغاز سال تصویب می شود یا سال ۸۹ بدون برنامه توسعه می گذرد.
هر اقتصاددانی که انتقاد کرد گفتند یا طرفدار غرب است یا رانتخوار
به اعتقاد جهانگیری رویکرد دیگر بی اعتمادی به اقتصاددانان است. هر اقتصاددانی که نقد کرد، یا گفتند که طرفدار اقتصاد غرب یا وابسته به دولت های قبلی یا رانتخوار است. تغییرات پی در پی مدیران هم رویکرد دیگری است؛ سه مدیرکل بانک مرکزی، چند وزیر اقتصاد و… از جمله این موارد است.
۱۷ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به شرکت های پیمانکاری است
وی این سوال را مطرح می کند که اما چه باید کرد؟ و می گوید: فکر می کنم این شاخص ها، نشان می دهد وضعیت نگران کننده است. من از دغدغه های مقام معظم رهبری در اعلام سال جهاد اقتصادی خبر ندارم، اما در هر صورت این شاخص ها نیازمند جهاد است تا جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای منطقه عقب نیفتد. راهکار هم «استفاده از تمام سرمایه های کشور» است. دارایی کشور فقط نفت نیست، نیروهای انسانی و سرمایه های اجتماعی هم هست و هیچ کس حق ندارد با دارایی انسانی یک نظام برخورد کند؛ ممکن است کسانی که در پست ها حضور نداشته باشند، اما در محافل علمی باید برای آنها فضا ایجاد کنیم، هچنین باید فضای کسب و کار را با محوریت بخش خصوصی ایجاد کنیم. بدترین فضای کسب و کار اکنون بر کشور حاکم است؛ باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کرد. خیلی از شرکت های پیمانکاری سرمایه های کشور هستند، زیرا با شرکت های خارجی رقابت می کردند، اما اکنون ۱۷ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به این شرکت هاست. مبارزه با فساد هم باید انجام شود، زیرا وقتی عده ای ببینند که از این طریق می توانند پول به دست آورند، دیگر تلاشی انجام نمی شود. در کدام دولت، مقام های بالای آن متهم به فساد مالی بوده اند؟ حتی قبل از انقلاب هم نبوده است، لذا دستگاه قضایی باید تکلیف موضوع را روشن کند. دلیلی ندارد کارمندان پایین دست احساس کنند، مقام های بالاتر، دست به این کارها می زنند.
به اعتقاد جهانگیری اقتصاد هم باید به عنوان یک علم پذیرفته شود و با اتکا به نیروی انسانی، به آن عمل شود. در بررسی کشورهای آسیای شرقی می بینیم که حتی با انجام کودتا در یک کشور هم سیاست های کلی تغییر نمی یابد. تعامل با اقتصاد جهانی هم باید صورت گیرد؛ زیرا اقتصادی که ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت دارد، اقتصاد بزرگی است که باید بتواند با دنیا تعامل کند. همچنین باید امکان نقد خشن صاحبنظران به سیاست ها، فراهم شود تا بتوان اشتباه ها را اصلاح کرد.
جهانگیری در پایان تاکید کرد: “من معتقدم، کسانی که دلسوز این انقلاب هستند باید حساسیت نشان دهند و اشتباه ها را جبران کنند.”
تحول سبز: سید محمد خاتمی در پیامی تولد فخرالسادات محتشمی پورهمسر سید مصطفی تاج زاده را به وی تبریک گفت. خاتمی در این پیام خطاب به وی آورده است: ” خدا را سپاسگزاریم وسپاس گزارید که شما نمونه انسان بیدار و دردآشنا ودلیر و باایمانید که شعور و مسئولیت شناسی را با ذوق سرشار درهم آمیخته است و آزادگی را با هیچ چیز سودا نخواهد کرد.”
;%22%3E+%7C+%3C/a%3E&md5=53b1657151c933c97b1e1160b89a8618)
رئیسجمهور سابق کشورمان با تاکید بر اینکه «ایمان گلی است که در بوستان آزادی میروید»، گفت:«آنچه ما میخواهیم و انقلاب ما هم میخواست؛ پاسخگویی حکومت در مقابل مردم و امکان انتقاد و نقد و اعتراض برای مردم است نه اینکه خدای نکرده مثل گذشتهها، قدرت در هالهای از تقدس پوشانده شود که کسی حق سؤال و انتقاد و اعتراض نسبت به آن نداشته باشد.»