یا حسین میر حسین

تا اخر ایستاده ایم
یا حسین   میر حسین

من در انتخابات شرکت نمی کنم‏ http://www.facebook.com/tahrim.sabz

http://www.facebook.com/tahrim.sabz

ننگ بر انتصابات دروغین حکو

پرونده سعید مرتضوی در دادسرا به جریان افتاد

کلمه – سرویس سیاسی: شعبه ۱۵ دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت به شکایت چندنفر از کسانی که در جریان پرونده پالیزدار، سعیدمرتضوی دادستان سابق تهران را به تخلف متهم کرده اند رسیدگی می کند.
سعید مرتضوی ، قاضی دادگاه مطبوعات از سال ۱۳۸۱ بمدت هفت سال دادستان تهران بود که بدنبال فاجعه کهریزک و تغییر رییس قوه قضاییه از کار برکنار شد.
پس از گذشت یک‌سال از حادثهٔ کهریزک و کشته شدن سه تن و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد.
هر چند این مصونیت قضایی تعیلق شد اما تاکنون نتیجه رسیدگی به جرم های وی منتشر نشده است.
پیمان حاج محمودعطار از شاکیان قاضی سعیدمرتضوی که خودش وکیل پایه یک دادگستری است، می گوید: با دستور غیرقانونی سعیدمرتضوی، دادستان سابق تهران، اینجانب به اتهام همکاری باعباس پالیزداردستگیرو مدتی در سلول انفرادی نگهداری شد. پس ازآزادی ، ازایشان و قضاتی که دراین پرونده دخالت داشته اند شکایت نمودم.
عباس پالیزدار با بیش از چهل درصد جانبازی، عضو هیاتِ تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه بود که به اتهام سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به ده سال زندان محکوم شد. او هم اکنون با وجود بیماری شدید در حبس است.
گفتنی است قاضی مرتضوی که در تعطیلی مطبوعات نقش بسزایی داشت، اتهام قتل فتو ژورنالیست دو ملیتی زهرا کاظمی را نیز در پرونده خود دارد. در خصوص این اتهام در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده بود: “قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی، خارج از حیطه‌مسوولیتش و بدون اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت کاظمی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه‌مدیرکل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کنند. به گفته خانواده‌زهرا کاظمی، دادستانی همچنین اصرار بر دفن سریع وی داشته است.”
همچنین به گزارش کمیتهٔ ویژهٔ مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری که در دی ماه ۸۸ در صحن علنی مجلس قرائت شد، مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده‌است. این گزارش سخن مرتضوی را که علت انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک محدودیت جا در زندان اوین دانسته و علت مرگ ۳ تن از آنها را ابتلا به مننژیت بیان کرده بود رد کرده و مرتضوی را به خلاف‌گویی متهم می‌کند. مرتضوی گزارش مجلس را رد کرده و مدعی شد که از همه اتهام ها تبرئه شده است.
سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی توسط احمدی نژاد  به سمت ریاست ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز منصوب شد. هفته پیش محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که دارای پرونده فساد مالی است مرتضوی را “دوستی عزیز، همراه و کوشا” خواند و از زحمات وی تقدیر کرد.

حزب اعتماد ملی رسما انتخابات را تحریم کرد

حزب اعتماد ملی رسما انتخابات را تحریم کرد
 سخنگوی حزب اعتماد ملی: بر اساس مواضع روشن مقامات حزب در انتخابات شرکت نمی کنیم و لیستی هم نداریم

سحام نیوز: اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی در مصاحبه ای با سحام نیوز، موضع این حزب را در خصوص انتخابات آینده مجلس اعلام کرد. به گزارش خبرنگار سحام، وی در بخشی از این مصاحبه در خصوص اعلام برخی از افراد نسبت به شرکت حزب اعتماد ملی در انتخابات آینده مجلس گفت: این جانب بعنوان سخنگوی حزب اعتماد ملی اعلام می کنم ، چون مقامات ارشد این حزب از قبل مواضع روشنی درخصوص عدم ارائه لیست اتخاذ کرده اند و اکثریت قاطع اعضای حزب در این انتخابات ثبت نام نکرده اند ، حزب اعتماد ملی در این انتخابات حضور نخواهد داشت و هیچ گونه لیستی ارائه نخواهد کرد ، هیچ نامزدی هم نمی تواند از نام حزب درحمایت از خود استفاده نماید ."
متن کامل مصاحبه سحام با سخنگوی حزب اعتماد ملی به شرح زیر است:
آقای گرامی مقدم، با توجه به اینکه جنابعالی از مدیران سابق وزارت کشور بوده اید و تجربه ی برگزاری انتخابات را دارید تحلیل شما از کاهش ثبت نام کنندگان در این انتخابات چیست ؟
به نظرم می رسد پاسخ به این سوال دشوار نیست و تعداد ثبت نام کنندگان به خودی خود از عدم استقبال برای ثبت نام نامزدی مجلس حکایت دارد. در۸ دوره گذشته تعداد افراد ثبت نام کننده نشان می دهد که به میزان افزایش رشد جمعیت و افزایش تعداد گروه های سیاسی تعداد نامزد ها نیز به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به هر دوره اضافه شده است ، بنابراین ما اگر این ۱۵ تا ۲۰ درصد را بعلاوه تعداد نامزدهایی که نسبت به دوره ی گذشته ثبت نام نکرده اند جمع کنیم می توانیم نتیجه گیری کنیم تقریبا" نیمی از نامزدهای نام و نشان دار که منتسب به جریان اصلاحات هستند در این انتخابات ثبت نام نکرده اند و حال و روز انتخابات آینده که یک انتخابات فرمایشی می باشد از هم اکنون روشن است و ضریب نفوذ این جمعیت ثبت نام نکرده در روز رای گیری بسیار موثر خواهد بود. از همین جهت مسئولین برگزار کننده ی این انتخابات به شدت نگران شده اند. برای اولین بار پس از انتخابات می خواهند رای دادن را اجباری نمایند ، به همین دلیل متمسک به قوه قضاییه شده اند تا با اعلام جرم برای تبلیغ عدم شرکت در انتخابات از میزان تاثیر پذیری عدم شرکت بکاهند.
در روزهای اخیر شاهد بودیم آقای کواکبیان گفته اند می خواهیم با بخشهایی از حزب کارگزاران و اعتماد ملی لیست ارائه نماییم. نظر شما بعنوان سخنگوی حزب اعتماد ملی چیست؟
اولا" : آقای کواکبیان حق ندارند از طرف احزاب دیگر اظهار نظر نمایند و ایشان بهتر است از طرف حزب یک نفره خود موضع بگیرند.
ثانیا" : دبیرکل حزب اعتماد ملی؛ آقای مهدی کروبی، درحبس انفرادی بسر می برند و اعلام کردند این انتخابات فرمایشی است و تیر آخر برپیکر جمهوریت نظام است. از طرف دیگر قائم مقام محترم حزب اعتماد ملی؛ آقای رسول منتجب نیا، نیز قبل ازآغاز ثبت نام اعلام کردند که حزب اعتماد ملی تا کنون اجازه فعالیت نداشته و درهماهنگی با سایر گروه های اصلاح طلب بویژه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این انتخابات ارائه لیست نخواهد کرد. خودشان نیز در این انتخابات ثبت نام نکرده اند، از این رو این جانب بعنوان سخنگوی حزب اعتماد ملی اعلام می کنم، چون مقامات ارشد این حزب از قبل مواضع روشنی درخصوص عدم ارائه لیست اتخاذ کرده اند و اکثریت قاطع اعضای حزب در این انتخابات ثبت نام نکرده اند، حزب اعتماد ملی در این انتخابات حضور نخواهد داشت و هیچ گونه لیستی ارائه نخواهد کرد. لذا هیچ نامزدی هم نمی تواند از نام حزب درحمایت از خود استفاده نماید. اما چند نفر از اعضای حزب هم که در انتخابات ثبت نام کرده اند؛ ضمن احترام به دیدگاه و اقدام آنها، باید عرض کنم آنها تصمیم شخصی گرفته اند و آرزوی موفقیت برای تصمیم آنها داریم.
با توجه به سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران تحلیل شما درباره این سفر چیست ؟
ببینید در یک سال گذشته روابط ایران با ترکیه فراز و فرود های خاصی داشته است و شکاف میان این روابط هم از مواضع متفاوت کشور ترکیه درخصوص قیام مردم سوریه و دیدگاه این کشور در باره بهار عربی آغاز گردید. درروزهای اخیر پس از تحریم های جدید ایالت متحد امریکا و همچنین کشور های اروپایی و استقرار سامانه موشکی ناتو در ترکیه همه دست به دست هم داده ، تا این چالش ها میان دو کشور عمیق تر شود! تصورم این است وزیر خارجه ترکیه برای کاستن از عمیق تر شدن این اختلافات به ایران سفر کرده است . باید عرض کنم امروز کشور ترکیه به لحاظ پیشرفت های سیاست های اقتصادی اش الگوی مناسبی برای توسعه کشورهای مسلمان بشمار می رود. کشور ترکیه توانسته است ارزش پول ملی را افزایش دهد ، حجم نقدینگی را کنترل نماید ، نرخ بیکاری را کاهش دهد ، نرخ رشد فقر را کنترل نماید و درمتغیرهای کلان اقتصادی به موفقیت های چشمگیری نظیر رشد اقتصادی بالای ۷% دست یابد. درکنار این دستاوردهای مهم اقتصادی، به کسب موفقیت های سیاسی با متعهد بودن به اصول دمکراسی در اداره کشور نیز دست یافته است. به همین دلیل به بهترین الگوی حکومت مردم سالاری دینی مبدل شده است و انقلابیون کشورهای تونس ، مصر ، لیبی و سوریه از کشور ترکیه بعنوان یک الگوی مناسب برای کشورهای مسلمان نام می برند.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگذاریم.

احضار یک فعال سیاسی به اداره اطلاعات مالزی

احضار یک فعال سیاسی به اداره اطلاعات مالزی

  جرس: علی جمشیدی فعال سیاسی ؛ سرپرست سایت تحول سبز؛ سرپرست مجموعه شبکه های اجتماعی انقلاب سبز و تحلیل گران انقلاب سبز و مجری تلویزیون رسا در اقدامی بی سابقه به اداره اطلاعات مالزی فراخوانده شد.

بنا به اخبار رسیده ماموران اداره اطلاعات مالزی با این فعال سیاسی تماس برقرار کرده و وی را به این اداره احضار کرده اند.

لازم به ذکر است که مدتی قبل، سایت رجا نیوز وابسته به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی در باره این فعال سیاسی در مالزی، اتهامات سرتاسر کذبی را به وی نسبت داده بود.این سایتِ وابسته به محافل امنیتی و گروههای فشار، در گزارش خود تلاش کرده بود که آقای جمشیدی را به عنوان عنصری نامطلوب معرفی نماید .

شایان توجه است که طی چند ماه گذشته فعالیت رسانه های وابسته به سازمانهای امنیتی ایران برای تخریب چهره فعالین سیاسی در مالزی به شدت گسترش یافته است و بنا بر طبق شواهد موجود؛ از یک ماه گذشته با عوض شدن کادر سفارت ایران در مالزی ؛ نیروهای وزارت اطلاعات به طرز گسترده ای سعی دارند تا دولت مالزی را به برخورد با فعالین سیاسی ترغیب کنند.